آخرینبار در اوایل سال ۹۳ بود که پرونده این موضوع باز شد اما پس از مدتی با بیمهری وزارت رفاه مجددا بهدست فراموشی سپرده شد. این پایگاه خبری بدنبال آن است تا با ترویج دانش و آگاهی بخشی اقتصادی در راستای افزایش رفاه و کاهش فقر رسالت خود را انجام دهد و بدین ترتیب در جهت پویایی و بهبود وضعیت سیستم اقتصای نوین در ایران سهم داشته باشد. این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش تعاون در اقتصاد ایران باید به حوزه تولید ورود پیدا کند و برای توسعه باید بین چند بنگاه تولیدی یک وحدت رویه در تولید و سازمان ایجاد شود، تصریح کرد: بخش تعاون در ایران از همان ابتدا از لحاظ ساختاری و مفهومی دچار اشکال شد، بنابراین تا امروز نتوانسته به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد برسد و تنها ۵ درصد در اقتصاد کشور جای دارد. این درحالی است که این صندوقها دارای شرکتهای بسیاری در زیرمجموعههای خود هستند و باید هزینهها و حقوق بازنشستگان خود را از مسیر همان شرکتها تامین کنند. هرچند دولت فرصت طلایی چهارماهه ابتدای سال ۹۹ را در فروش این حجم از سهامهای دولتی سوزاند اما به هر روی همچنان این رویکرد میتواند یکی از راهکاریهای کاهش هزینهها و همزمان درآمدزایی دولت باشد.
در ناکارآمدی هزینههای عمرانی دولت همین مقدار کافی است که بدانیم افزایش طرحها و مشکلات تامین مالی باعثشده طول زمان اجرای طرحهای عمرانی از ۱۱ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۵ سال در ۱۳۹۷ و ۱۶ سال در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد. با توجه به مشکلات به وجود آمده برای نظام پولی و بانکی کشور، بهویژه از ناحیه ناترازیها و تحریم، نرخهای سود تسهیلات همچنان بالا مانده و تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات با مشکلاتی همراه شده است. نظارت بیشتر بر روند صدور کارتهای بازرگانی نیز علاوهبر جلوگیری از فرار مالیاتی قابل توجه، از خروج سرمایه و مشکلات ارزی هم جلوگیری خواهد کرد. بسیاری علت این روند در ایران را متأثر از این می دانند که اقتصاد کشور بر پایه ی افزایش بهره وری نیست ،به عبارت دیگر عمده ی اقتصاد بر پایه ی نفت و فروش آن و همچنین سرمایه گذاری روی ماشین آلات و غیره بنا شده است .و به طبع هر زمان که کشور با مشکل در فروش نفت و امر تأمین اعتبار برای سرمایه گذاری مواجه شود ،رشد اقتصادی منفی خواهد شد . This data was generated by GSA Content Generator Demoversion.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید که سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران در طول این سالها تقریبا صفر بوده و باید برای عبور از این شرایط فکری اساسی کرد. اگرچه براساس چشم انداز اصل ۴۴ قانون اساسی سهم تعاونیها در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد، اما به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، سهم تعاون در اقتصاد کشور حتی کمتر از ۵ درصد است. اقتصاد آفرین به عنوان مرجع جامل و کامل تحلیل اخبار اقتصادی، فعالیت حرفهای خود را در زمینه اقتصادی از یک دهه قبل آغاز کرده است و در سالهای اخیر نیز فعالیت خود را به صورت تخصصی در زمینه بازنشر اخبار اقتصادی ایران و جهان ادامه میدهد. از سال 97 تا پایان تابستان سال جاری رشد اقتصادی کشور همواره منفی بوده است . بر این اساس ایران درحالی تا سال ۱۳۹۷ بهعنوان واردکننده بنزین شناخته میشد که فقط طی ۵ ماهه اول سال جاری توانسته بیش از یک میلیارد دلار بنزین به کشورهای مختلف صادر کند. به عبارت دیگر، از آنجا که رشد اقتصادی در اقتصاد ایران بر عهده عوامل فیزیکی تولید (نیروی انسانی و سرمایه) بوده است، هر عامل مخل در تأمین عوامل فیزیکی، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و از این منظر، تصور رشد اقتصادی مثبت در سالهای ۱۴۰۰ دور از انتظار خواهد بود.
بررسی این نسبت طی سالهای ۹۱ تا ۹۷ نشان میدهد با وجود رشد منفی اقتصادی در سالهای اخیر، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی بالای ۱۹ درصد تا ۳۹ درصد بوده ولی افزایش این رقم کمک زیادی به افزایش یا مثبتشدن رشد سرمایهگذاریها و رشد اقتصادی و جهش تولید نکرده است. اقتصاد آفرین اطمینان میدهد چنانچه آگاه شود که قوانین کپی رایتی رعایت نشده است سریعا نسبت به حذف آن لینک از سایت اقدام مینماید. در راستای تکریم و قدردانی از جهادگران عرصه درمان که با تمامی توان به یاری بیماران کرونائی شتافته اند ، تفاهم نامه ای فی ما بین سازمان اقتصاد اسلامی ایران و ستاد کرونای کلان شهر تهران مبنی بر پرداخت وام بدون کارمزد به هشت هزار نفر از کادر درمان در شهر تهران منعقد گردید. براساس آمارها از کل بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ چیزی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (با درنظر گرفتن منابع همسانسازی حقوقها) آن مربوط به کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی بوده است. بر این اساس لازمه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان رفع عدم تعادلها در بخشهای مختلف مالی همچون تلاش برای رفع کسری بودجه، رفع ناترازیها در نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی است. دهک چهارم درآمدی از این منظر بدترین وضعیت را داشته است و مصرف گوشت قرمز برای خانوارهای این دهک درآمدی در این فاصله زمانی، حدود ۶۵.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.