پرش به محتوا
خانه » ایران – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایران – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

  • از

بیشترین ارزش دلاری کالاهای وارد شده به کشور ایران در طی سال ۱۳۹۷ به ترتیب مربوط به کشورهای چین، امارات متحده عربی، هند، جمهوری کره و سوئیس بودهاست. مطابق آمار سازمان شفافیت بینالمللی، رده ایران در جدول فساد اداری و مالی، در سال ۲۰۱۵ صدوسیام بوده. برخلاف موضوع زیر ساختهای شهری و روستایی در موضوع ترابری، پایداری روندی نزولی داشتهاست و عدد پایداری از مقادیر مطلوب در سه دهه ۱۳۴۰، ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ به مقادیر نامطلوب در دو دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ نزول کردهاست. شبیه به موضوع زیستبوم در موضوع آب نیز پایداری در نیم قرن گذشته همواره نزولی و در حال کاهش بودهاست، با این تفاوت که پایداری در این حوزه از مقدار مطلوب در دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به مقادیر بسیار نامطلوب در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ کاهش یافتهاست. بهگفته بسیاری ار کارشناسان اقتصادی بخش بزرگی از تورم ایران ناشی از سوداگری و سودجویی در حوزههای مانند ارز، طلا، سکه، خودرو و املاک است که با اقداماتی مانند مالیات تصاعدی بر مازاد نیاز آنان، میتوان بخش بزرگی از تورم اقتصادی ایران را از میان برد و نقدینگی را بهسوی تولید و بازار سرمایه هدایت نمود.

علت اصلی مطلوب بودن پایداری شاخصههای اقتصادی در دهه ۱۳۵۰ بالا بودن عدد مربوط به شاخصههای بهرهوری نیروی کار، تولید سرانه ناخالص داخلی، نسبت مالیات به تولید، سهم بالای سرمایهگذاری از تولید و پایین بودن نسبت بدهی دولت به تولید بودهاست. درآمد نفتی این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی، برابر با ۵۵ میلیارد دلار بوده و ۴۵ درصد نسبت به سال پیشین آن، رشد داشتهاست. هدفمندسازی یارانهها در ایران به فرایند حذف تدریجی یارانهها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران گفته میشود که بخشی از این یارانههای حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت میشود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی میشود. وضعیت تغییرات شاخصههای پایه این حوزه و از جمله شاخصههای مهار فساد (شمار جرایم ثبتی و قتل عمد)، حاکمیت قانون (پروندههای موجود در دستگاه قضایی) و اثر بخشی دولت (نسبت بودجه دولت به GDP و سهم مالیات از درآمد دولت) در طول زمان، مؤید همین مطلب هستند. قرار دارد. عدد مربوط به میانگین نسبت وابستگی در دو دهه ۱۳۷۰ (۴۳/۸۸) و ۱۳۸۰ (۳۰/۳) مؤید همین موضوع است. ممکن است واحد پولی جدید ایران، «تومان» نامگذاری شود که در کنار آن زیر پول «قران» نیز وجود خواهد داشت. This article has been created with the help of GSA Content Generator DEMO.

همچنین تغییرات شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال پیش ۴۴٫۱ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ۱۳۹۹ (برابر با ۳۷٫۲ درصد) حدود ۶٫۹ واحد درصد افزایش داشتهاست. 1. نبود تعرفههای صادراتی و وارداتی متناسب با میزان ارزش افزوده آن محصول یا ماده؛ بدین صورت که در بیشتر کشورهای توسعهیافته، برای جلوگیری از خامفروشی و هدایت نقدینگی به سمت صنایع با ارزش افزوده بیشتر، تعرفهٔ صادرات هر ماده یا محصول از رابطه مستقیم با حجم و جرم آن محصول نسبت به ارزش یا ارزش افزوده آن و تعرفهٔ واردات بهشکل معکوس آن حاصل میگردد؛ یعنی هرچه جرم و حجم محصولی نسبت به ارزش آن بیشتر باشد؛ مالیات بیشتری بر صادرات آن و مالیات کمی بر واردات آن وضع میگردد. این کار در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهٔ آن در دههٔ ۱۳۹۰ انجام خواهد شد. با اقدامات انجام شده از سال ۶۸، در فروردین ۷۲ برای نخستین بار ارز در اقتصاد ایران تکنرخی شد که هفت ماه تداوم یافت. گروه دوم: کشورهایی که بدهی آنها به بیش از ۲۰ سال پیش بازمیگردد. ۴- کالاهای سرمایهای وارداتی یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشینآلات و لوازم کسبوکار است.

اگر این رقم را در ۱۲ ماه سال ضرب کنیم، عددی که برای پرداخت سالیانه به کارمندان دولت بهدست میآید، رقمی نزدیک به هشتاد و دو هزار و پانصد و نود میلیارد تومان است. در طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷، کمترین میزان ارزش دلاری واردات متعلق به سال ۱۳۸۹ با ارزش ۲۳٬۹۶۷٬۰۹۸٬۳۵۲ دلار واردات، بودهاست. حدود ۲۰ هزار نیرو نیز در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. بریتانیا در هنگام اشغال ایران توانست چند تهدید دیگر هم از بین ببرد؛ برای مثال، ناوگان دریایی ایران که در حال شکلگیری بود را به همراه دریادارانی همانند غلامعلی بایندر، از میان برداشت. یکی از این دو رآکتور، با کمک بسیار از روسیه کامل شد و در سال ۱۳۹۰ شروع به کار کرد. در سال ۱۳۸۰، کارکنان تابع قانون خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی، ازنظر تحصیلات: ۲۰ درصد پایینتر از دیپلم، ۲۹ درصد دیپلم، ۲۱ درصد فوقدیپلم، ۲۷ درصد لیسانس، ۲ درصد فوقلیسانس و ۱٬۶ درصد دکترا بودهاند که در سال ۱۳۹۵، به ۵ درصد زیر دیپلم، ۱۷ درصد دیپلم، ۱۵ درصد فوقدیپلم، ۵۰ درصد لیسانس، حدود ۱۰ درصد فوقلیسانس و ۴ درصد دکترا تغییر یافتهاست. موضوع زیرساختهای شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که در بهبود پایداری شاخصههای زیربنایی سهم عمدهای ایفا کردهاست.