Content
23- کاشانی، سید محمود، شرکت مدنی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 2، 1365. 2- کامیار، محمد رضا، گزیده آرای دادگاه‌های حقوقی، مجموعه سوم، نشر حقوقدان، تهران، چ اول، پاییز 1376، ص 135. امروز در دنیای اینترنت و با توجه به نیازمندی های حقوقی مردم برآن شدیم که در این مطلب ثبت برند تجاری راجع به این مهم صحبت کنیم، قصد ما بصورت کل… داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران داوری یکی از بهترین شیوه ها برای حل و فصل اختلاف است که چون مبتنی بر توافق طرفین است به عنوان روشی مسا… با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 18 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
و به موجب این نظریه مدیران و شرکت یکی هستند و به عبارت دیگر مدیران خود دیگر شرکت محسوب می‌شوند، و اعمال و تصمیمات آنها اعمال و تصمیمات شرکت محسوب می‌شود. ولی در تحلیل جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت بایستی با روی کرد قانون گذار و به دور از افراط اقدام گردد. پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص پیگیری ثبت تغییرات شرکت حقوقی به شمار رود، بلکه رکن اداره همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قانون گذار از هر یک از آن ارکان هستند. به عبارت دیگر مدیران در مقابل اشخاص ثالث فقط رکنی از ارکان شرکت بوده و بین اراده‌ی آنها و اراده‌ی شخص حقوقی وحدت وجود دارد، اما در روابط داخلی، ارتباط آنها با شرکت تابع رابطه حقوقی نمایندگی است و این نمایندگی را مجامع عمومی‌که نمایندگان قانونی شرکتند به آنها اعطا می‌کنند.
مسئولیت این نماینده و شخص حقوقی که از اعضای هیئت مدیره است، به‌صورت تضامنی است؛ یعنی فرد می‌تواند به هر کدام از آن دو نفر مراجعه نماید. بازرس وظیفه کنترل اقدامات مالی و غیرمالی مدیران و نحوه اداره شرکت را به عهده دارد. با بررسی و تحلیل نظریات مطرح شده به نظر می‌رسد، از برخی از جنبه‌ها اعمال نظریه‌های وکالت، نمایندگی و مستخدم بودن منطقی می‌باشد. اما امروزه اعمال این دیدگاه‌ها نسبت به رابطه حقوقی مدیران با شرکت سهامی، از تمام زوایا به عنوان یک نظریه‌ی کامل محل تردید جدی می‌باشد. زیرا مستلزم اختیارات محدود برای آنها می‌باشد که با اقتضائات امور تجاری در دنیای امروز در تعارض می‌باشد. به این منظور نظریه‌ی جدیدی ارایه گردید که اولین بار از سوی حقوق دانان آلمانی تحت عنوان نظریه‌ی رکنیت یا ارگانیک که مفید اختیارات کامل برای مدیران شرکت می‌باشد مطرح گردید.
مجمع عمومی عادی
در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه‌تعیین شده‌اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می‌نماید. این توصیف برای شرکت که به عنوان یک موجود مجرد (انتزاعی) خودش نمی‌تواند فکر کند، تصمیم بگیرد یا عمل کند، اما به وسیله مدیرانش عمل می‌کند، سودمند به نظر می‌رسد. در آن مفهوم مدیران مطمئنا نمایندگان شرکتند، اما در مجموع و در کل مطلقا نماینده شرکت نیستند. پرونده‌ای نیست که مدیران همیشه نمایندگان شرکت در مفهوم قانونی آن باشند. نظریه‌ی وکالت مدیران، چه وکالتشان از سوی شرکا و چه از سوی شرکت باشد با ایرادهای فراوانی روبرو گردید.
- در حالی که در شرکتهای سهامی مطابق ماده‌ی 107 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت، اداره جمعی شرکت به وسیله‌ی مدیران پیش بینی شده است.
- 11- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج دوم، چ اول، نشر دادگستر، 1375.
- به عبارت دیگر ،رکن ادره کننده و رکن کنترل کننده زیر مجموعه ارگان تصمیم گیرنده محسوب می شود .
- برطبق ماده ی 144 قانون تجارت (ت.ا.ق.ت) مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظائف خود عمل کنند.
- در این تحلیل ، مجمع عمومی به عنوان انعکاس دهنده خواست دارندگان سهام شرکت ، در جایگاه حاکم نسبت به سایر ارکان قرار دارد.
با این وصف که شرکتهای سهامی دارای مجامع مختلفی هستند که هر یک وظایف خاصی را به عهده داشته و در زمان مقتضی باید تشکیل شوند. این مجامع را به‌طور کلی می‌توان شامل، مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده دانست که با تشریفات مختص به خود تشکیل شده و در امور شرکت تصمیم‌گیری مینمایند. اختیار امور اجرایی در دست هیئت مدیره است که در عمل به مدیر عامل واگذار می‌نماید.
رکن نظارتی برای شرکت نسبی در قانون پیش‌بینی نشده است؛ اما می‌تواند در اساسنامه با توافق مجمع عمومی ناظر تعیین کرد. در شرکت نسبی رکن مدیریتی همانند شرکت تضامنی است و شرکا حداقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به‌عنوان مدیر انتخاب نمایند و مدیر شرکت نسبی همان مسئولیتی را داراست که وکیل در برابر موکل دارد. بازرسان افرادی هستند که به وسیله ی مجمع عمومی جهت نظارت به کارهای مدیران و حساب ها و دادو ستد شرکت منتخب شده اند. 4 ثبت شرکت – مدیریت تخصصی وکارامد – ازانجا که که سهامداران شرکت سهامی متعدد می باشند، لذا، تقسیم پستهای کلیدی مدیریت بین انها امکان پذیر نیست. 1 – رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن وهمچنین احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و تادیه ی مبالغ لازم. افرادی که خودشان یا همسرشان حقوق بگیر مدیران و مدیر عامل شرکت باشند.
قانون تجارت ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی درباره مسئولیت موسسین در ثبت شرکت، سرمایه در شرکت سهامی عام، ارکان تصمیم گیری در شرکت سهامی عام و لزوم اخذ مشاوره حقوقی تجاری از وکیل تجاری کسب نمایید. مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص به میزان مبلغ اسمی سهام هر یک از آنها است. یعنی اگر شرکت دارای ضرر شده و نیاز به پرداخت بدهی باشد، هریک از شرکا باید براساس میزان سهام خود اقدام به پرداخت بدهی ها و جبران ضرر نمایند. در صورتی که سرمایه شرکت از مبلغ مقرر شده پایین تر بیاید، شرکا این وظیفه را دارند تا در یک سال جاری تمام سرمایه از دست رفته را جبران کنند.
هیات مدیره، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای گروهی از مدیران است که متشکل از حداقل دو نفر مدیر انتخابی یا انتصابی باشند و مسئولیت راهبری و اداره امور شرکت، موسسه یا سازمان را برای مدت محدود یا نامحدود عهده‌دار گردند. شرائط عضویت در هیات مدیره اهلیت، سهامدار شرکت بودن و محروم نبودن از مدیریت در شرکت است. اختیارات هیئت مدیره شامل تعیین حق الزحمه مدیر عامل، ترتیب اندوخته قانونی و اصلاح اساسنامه پس از افزایش و یا کاهش سرمایه است. در این شرکت، رکن تصمیم‌گیرنده مجمع عمومی نیست؛ بلکه تصمیمات توسط اکثریتی که حداقل پنجاه درصد سرمایه شرکت را در اختیار دارند، اخذ می‌گردد.
تعریف شرکت سهامی خاص
بر طبق یک نظر مدیران شرکت تجاری، وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می‌باشند. و بالاخره عده‌ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده‌اند. در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی، مواد 17، 118، 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ماده588 قانون تجارت، جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی اثبات می‌گردد. افرادی که نماینده قانونی هستند و اداره شرکت بر عهده آنهاست با نام هیئت مدیره شناخته می‌شوند. طبق قانون ثبت شرکت سهامی خاص اولین هیئت مدیره توسط مجمع عمومی موسس و بعد از آن سالانه توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود. یکی دیگر از ارکان شرکت سهامی را می‌توان رکن تقنینی یا مجامع شرکت دانست.
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان ارکان شرکت سهامی را شامل، هیئت مدیره، مجامع عمومی و بازرسان دانست. این نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد که ساختار بالا تنها در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و تنها در رابطه با شرکت های سهامی وضع شده و قانون تجارت سال 1311، سازمان تشکیل دهنده سایر شرکت های تجاری را عمدتاَ با ابهام و یا سکوت واگذار نموده است. چرا که در شرکت های غیرسهامی ( صرف نظر از شرکت تعاونی ) رعایت تشریفات مربوط به این مجامع الزامی نبوده و صرفاَ به شرکا اشاره گردیده است. همچنین وجود هیئت مدیره و بازرس قانونی برای شرکت های غیرسهامی ( جز شرکت مختلط سهامی ) در قانون تجارت پیش بینی نشده است. هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت، می توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی ر به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت، دستور جلسه مجمع باید در گهی دعوت قید شود (مواد ۹۱ و ۹۲ ل.ا. قانون تجارت).
هر آنچه که باید در مورد اساسنامه، سرمایه و سهم در شرکت های سهامی بدانید» به طور مفصل در خصوص سرمایه و اساسنامه شرکت سهامی صحبت شده است. بخشی از سرمایه شرکت سهامی را سهم تشکیل می دهد که تعیین کننده میزان مشارکت ، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت می باشد. در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد در اولین جلسه ، برای دومین باز از این مجمع دعوت به عمل می آید که این دفعه با شرکت بیشتر از یک سوم سهام داران رسمی خواهد شد و تصمیم گیری می شود. در مورد فوق، دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد. شرکت سهامی از نظر لغوی، شرکتی است که سرمایه آن از فروش سهام فراهم می‌شود و هر یک از شرکاء دارای یک یا چند سهم می‌باشد و منافع آن به نسبت سهام تقسیم می‌شود[۱]. به موجب ماده 22 لایحه، (استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19).
1 – مسئولیت محدود سهامداران – مسئولیت سهامداران در شرکت سهامی محدود به مبلغ اسمی سهام است، مشروط بر انکه سهام توسط خریدار اولیه با کسر خریداری نشده باشد، در صورت خرید سهام با کسر، یک بدهی بالقوه (احتمالی) برای صاحبان سهام ایجاد می شود. ارائه نام روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص در آن به چاپ رسیده است. با عنایت به همین قاعده، مجمع عمومی فوق العاده به منظور ایجاد هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. مدیران شرکت، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون رسیدگی به امور عادی و جاری شرکت، خرید و فروش، اجاره محل، استخدام کارمندان جدید، امضای اسناد تجاری شرکت و … نمایده قانونی هر شرکتی، هیئت مدیره یا مدیران هر شرکت سهامی بوده و وظیفه اداره امور شرکت را به عهده دارند.
قبل از هر چیز بهتر است بدانید ارکانی که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم، مختص شرکتهای سهامی است. آوا حقی کارشناس محتوای حقوقی و ثبت شرکت‌ها من آوا حقی، حقوق خوانده و عضوی از خانواده ثبت‌یار هستم، در اینجا مطالبی که برای خودم جذاب و کاربردی بوده با زبان ساده و روان به اشتراک می‌گذارم تا مفاهیم حقوقی رو بهتر درک کنیم. هر مجمع عمومی باید روزنامه کثیرالانتشار را برای سال بعد انتخاب نماید. برای اینکه تبعیضی در تقسیم سود پیش نیاید با نظر مجمع عمومی سود تقسیم می‌شود.
می‌توان ادعا کرد که قانونگذار با بیان عام و گسترده خود در این ماده قصد داشته است هیئت مدیره را واجد اختیارات متعدد و حداکثری کند. اختیاراتی که ممکن است در طول زمان نیز در اثر شرایط جاری شرکت برای هیئت مدیره خلق شود. در شرکتهای تعاونی سهامی عام، مؤسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین مینمایند.